به گزارش روز جمعه ایرنا، 'وجیه اله جعفری' افزود: كمیته اصلی تهیه آیین نامه اجرایی این قانون با مشاركت بخش خصوصی تشكیل شده است.
وی با بیان اینكه در هر كمیته مباحث تخصصی در بخش های حقوقی،مالی،تولیدی و ... پیگیری می شود، ادامه داد: در هر هفته حداقل دو روز،نشست های این كمیته ها با مشاركت مجموعه مجریان و صاحبنظران این بخش، برگزار می شود.
به گفته ی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ،معدن و تجارت،یكی از موضوع های كمیته های تخصصی در تهیه و تدوین آیین نامه فوق، درخواست نظر و استعلام از استان های سراسر كشور است بدین صورت كه در هر مرحله پس از بررسی دیدیگاههای متخصصان حوزه معدن در استان ها، موارد لازم و ضروری اعمال می شود .
به گزارش شبكه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، جعفری اظهار امیدواری كرد،تا پایان سال بتوان پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون جدید را نهایی كرد.
وی افزود: در این مرحله باید متن پیش نویس آماده شده را در اختیار دولت قرار داد تا پس از بررسی كامل به صورت رسمی به دستگاه های اجرایی كشور ابلاغ شود. همچنین باید اذعان كرد كه روح حاكم بر قانون جدید معادن در جهت تقویت بخش خصوصی و در راستای سیاستهای كلی اجرای قانون اساسی، چشمانداز 20 ساله و نیز برنامه پنج ساله دولت است، این در حالیست كه قانون قبلی معادن با محدودیتها و معذوریتهایی مواجه بود، اما در قانون جدید، برطرف شده است.
اقتصام ** 9123 **1561